(untitled) (مجلة العلوم الإجتماعية والإنسانية, 2025)
تناول البحث دراسة النصوص القانونية المتعلقة بمفهوم العلامة التجارية ودعوى المنافسة غير المشروعة وفق أحكام القانون رقم (23) لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري الليبي، مع مقارنته بالقانون المصري رقم (82) لسنة 2002 الخاص بحماية الملكية الفكرية. خلص البحث إلى وجود فراغ تشريعي يتمثل في اقتصار صور المنافسة غير المشروعة في التشريع الليبي في مجال الملكية الفكرية، والخاص بالعلامات التجارية، على التزوير والتقليد فقط. ونعتقد أن هذا القصور قد يكون عائقًا أمام تحقيق حماية قانونية شاملة، إذ أن هناك ممارسات أخرى مثل استعمال العلامات المملوكة للغير بدون إذن، أو إدخالها إلى البلاد بغرض الاتجار تُعد من صور المنافسة غير المشروعة وتسبب أضرارًا مشابهة للتزوير والتقليد. وعلى خلاف التشريع الليبي، يقدم التشريع المصري نصوصًا عامة تعتبر أي فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية منافسة غير مشروعة، مما يتيح حماية أوسع وأكثر مرونة. وبناءً على ذلك، نوصي بأن يتبنى المشرع الليبي نصوصًا قانونية أكثر شمولاً تغطي صورًا متعددة لأعمال المنافسة غير المشروعة، لا تقتصر على التزوير والتقليد فقط لتحقيق حماية قانونية أكثر كفاءة ومرونة تتناسب مع التطورات التجارية والتحديات الحديثة.