(untitled) (مجلة العلوم الإجتماعية والإنسانية, 2025)
درسنا في بحثنا موضوعًا تحت عنوان «التّحقيق الإداري في الجريمة التّأديبيّة وفقًا للنّظام القانوني الليبي». ويأتي سبب اختيارنا لهذا الموضوع أهميتُه القصوى في إطار الوظيفة العامة. فهو يشكّل أولى الإجراءات الفاعلة، التي تُتخذ لمواجهة المخالفات الإدارية، والمحظورات حال ارتكابها. كما أنّه ضمانة لتأديب الموظف المتهم. وقد عالجنا حيثياته وتفصيلاته، وفقًا للخطة التي قُسِّمت تقسيمًا ثلاثيًّا إلى مباحث، ومطالب، وفروع. تناولنا من خلالها التعريف بالتحقيق لغةً: أنّه التأكد من صحة الخبر وصدقه. واصطلاحًا: كونه الإجراء الأوّليّ الذي يبدأ بمرحلة جمع الأدلة والإثباتات حول الوقائع المنسوبة إلى الموظف؛ لتحري مدى حقيقة وصحة اتهامه بها من عدمها. وكنّا قد بيَّنّا عناصره المرتكزة على السلطة القائمة عليه. وهي السلطة الإدارية بمجلسيها التأديبيين العادي والأعلى. المختصين بالمخالفات الإدارية. وسلطة الرقابة الإدارية المتمثلة في مجلسها المالي. وولايته بالمخالفات المالية. كما تطرًقنا في موضوع التحقيق الإداري لجانبيه الشكلي والموضوعي. والهدف منه. وضوابطه التي منها ما يتعلق بالتحقيق ذاته كالكتابة والسرية. ومنها ما يخص المحقق نفسه، كالنزاهة والأمانة. وأنهينا البحث بكيفية التصرف في التحقيق. والذي يتم إمّا بالحفظ بشكلٍ مؤقتٍ. بسبب عدم معرفة الفاعل. أو عدم كفاية الأدلة. أو بصورةٍ دائمةٍ لعدّةِ أسبابٍ فُصّلت في سياق البحث. كالتقادم ووفاة المتهم، وعدم صحة الوقائع. وعدم الأهمية وغيرها. أو أن يتمّ التصرف بالإحالة إلى الجهة الإدارية. وختمنا بحثنا هذا بالنتائج والتوصيات. التي استخلصنا منها أنّ التّحقيق الإداري وسيلة لردع الخطأ، وضمانة للموظف المخطئ في الوقت ذاته. كما أنّ الجزاء المتخذ من قبل سلطة التحقيق، ما هو إلا أثرٌ مترتبٌ على مخالفة الموظف، لالتزامه بواجباته المفروضة عليه وفقًا للقانون. وأوصينا بتطوير المنظومة القانونية في ليبيا. وإصدار قانون خاص بالتأديب، وتطوير القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن علاقات العمل. وتبصير الموظف العام بحقوقه وضماناته وواجباته، وترسيخ ثقافة المطالبة بالحقوق، ومنها حق اللجوء إلى القضاء للإنصاف من أيّ تعسف إداري قد يطاله؛ وذلك حفاظاً على جوهر التحقيق الإداري ومبتغاه في تحقيق التوازن، بين متطلبات سير المرفق العام، وضمانات الموظف.