(untitled) (مجلة العلوم الإجتماعية والإنسانية, 2022)
زاد الاهتمام بمؤسسات المجتمع المدني بشكل ملحوظ، وأصبح موضوعًا مهمًا للعديد من الأفراد النشطين والمجتمعين اجتماعيًا. وقد شهدت ليبيا زيادة كبيرة في عدد هذه المؤسسات، مما أثار تساؤلات حول معايير تأسيسها، وشروط قبول الأعضاء، وآليات تقييمهم. كما يطرح سؤال حول أصل مفهوم المجتمع المدني وملاءمته للثقافة العربية والإسلامية، وما إذا كان يعكس القيم المحلية أم مجرد مفهوم مستورد من المجتمعات الغربية. يرى بعض الباحثين أن هذا المفهوم يرتكز على الليبرالية الغربية، ويعتمد على ثلاثة أبعاد رئيسة: الاقتصادي، والإيديولوجي، والسياسي، وهذه الأبعاد مبنية على قيم ليبرالية، ورأسمالية، وعلمانية تتعارض غالبًا مع القيم المجتمعية السائدة في العالم العربي والإسلامي. تركز هذه الدراسة على دور مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا، لا سيما فيما يتعلق بظاهرة الهجرة غير الشرعية. حيث تفحص الدراسة الآليات والقوانين والبرامج التي تعمل من خلالها هذه المؤسسات، وتقيّم فعاليتها في معالجة الحد من هذه الظاهرة التي ازدادت حدة بعد عام 2011 بسبب انهيار الدولة، والتدخلات الأجنبية، وازدياد شبكات التهريب المحلية والدولية. أهداف الدراسة: 1. التعرف على مساهمات مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا في الحد من الهجرة غير الشرعية. 2. تسليط الضوء على العقبات التي تحد من فعالية هذه المؤسسات في مواجهة المشكلة. 3. دراسة القوانين والتشريعات التي تعمل بها هذه المؤسسات ومدى توافقها مع التقاليد والثقافة الليبية. 4. التعرف على أسباب وتداعيات الهجرة غير الشرعية وسبل الحد منها. اعتمدت الدراسة على المسح الميداني لمؤسسات المجتمع المدني في مدينة بني وليد، بما في ذلك الإدارات والأعضاء، لتقديم رؤية شاملة حول دور هذه المؤسسات في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في ليبيا.