(untitled) (مجلة العلوم الإجتماعية والإنسانية, 2022)
لقد لعب نظام التعليم الفني والتقني في كل من ألمانيا واليابان دورًا محوريًا في تعافي هاتين الدولتين اقتصاديًا بعد الحرب العالمية الثانية ونموهما الاقتصادي. فقد تحولت ألمانيا إلى دولة صناعية رائدة من خلال نظام التعليم المهني عالي الجودة، مدعومًا باستثمارات كبيرة في التعليم والبحث العلمي بنسبة 6.5% من الموازنة العامة عام 2012. وقد عزز نظام التعليم المزدوج وقاعدة الصناعة القوية والصادرات العالمية التنافسية أهمية التعليم المهني كأساس للتنمية الاقتصادية المستدامة. وبالمثل، أولت اليابان اهتمامًا كبيرًا بالتعليم عالي الجودة، واختيار المعلمين بعناية، ونظام التدريب الذي يركز على التفكير النقدي بدل الحفظ، ما أدى إلى إنتاج قوة عاملة ماهرة تدفع الابتكار التكنولوجي والتنافسية الاقتصادية. كما يدمج التعليم الياباني القيم الثقافية والتماسك المجتمعي والتقدم التكنولوجي، ليخرج خريجين متوازنين وعاليي الكفاءة. تسلط الدراسة الضوء على الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للتعليم الفني والتقني كوسيلة لإعداد كوادر بشرية ماهرة لتلبية متطلبات سوق العمل، وخفض معدلات البطالة، وتعزيز التنمية الوطنية. كما تتناول التحديات التي تواجه ليبيا، حيث غالبًا ما لا تلبي مخرجات التعليم التقني احتياجات سوق العمل. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، من خلال دراسة نماذج التعليم الفني والتقني في ألمانيا واليابان، لاستخلاص الدروس والتوصيات لتطوير التعليم التقني في ليبيا وربطه بشكل أفضل بسوق العمل.