(untitled) (مجلة العلوم الإجتماعية والإنسانية, 2016)
الطلاق ظاهرة تكاد تكون عامة في جميع المجتمعات الإنسانية، البدائية والمتقدمة على حد سواء، وتنتشر في جميع أنماط الحياة البدوية، والريفية والحضرية، وإن اختلفت درجتها من مجتمع لآخر باختلاف الظروف الاقتصادية، والسياسية،والدينية السائدة، وأكثر الأفراد تضرراً من الطلاق النساء، والأطفال؛ فالطلاق مشكلة المرأة في المقام الأول – لا الرجل – لما يترتب عليه من مشكلات مادية، ونفسية، واجتماعية؛ فالطلاق بالنسبة للمرأة غير العاملة معناه افتقاد مورد مهم من مصادر الدخل،وهو الزوج، والذي في الغالب يكون المعيل الوحيد للأسرة، وفي حالة حدوث الطلاق يكون على المرأة البحث عن مصدر آخر للدخل سواء بالعمل، أو الحصول على معاش أساسي من التضامن الاجتماعي، أو بالزواج مرة أخرى، وفي ليبيا يوجد اهتمام بظاهرة الطلاق من قبل الجهات المسئولة منها: انعقاد المؤتمرات المتعلقة بشؤون الأسرة 1975 – 1980 ...الخ، إلى جانب اهتمام وزارة الشئون الاجتماعية، كما صدرت قوانين، وتشريعات، وقرارات كان الهدف منها حماية الأسرة، والمرأة على وجه الخصوص، والمتمثلة في قانون الزواج والطلاق وآثارهما رقم 10 لسنة 1984، وقانون المعاش الأساسي رقم 16 لسنة 1985، والذي نصّ صراحة على منح المطلقات معاشاً أساسياً ضمن شرائح أخرى، والدراسة الحالية هي الأخرى إحدى المحاولات التي خصت المطلقات اللواتي يتقاضين معاشاً أساسياً لمعرفة ما إذا كان عاملاً مؤثراً في رفع نسبة الطلاق في الآونة الأخيرة، ولعل النتائج التي توصلنا إليها قد توضح ما يفيد القائمين بالإصلاح في المجتمع لمعالجة هذه الظاهرة على أساس قائم على البحث العلمي.