Libyan Authority for Scientific Research
في زمن تتسارع فيه التحولات الاجتماعية والسياسية والمعرفية، وتتعقد فيه الأسئلة أكتر مما تتضح الإجابات تبرز العلوم الإنسانية والاجتماعية بوصفها مجالًا لا غنى عنه لفهم الإنسان في سياقه، وتحليل الظواهر لا كما تبدو على السطح، بل كما تتشكل في عمق التاريخ والثقافة والبنية الاجتماعية فهذه العلوم لا تكتفي بوصف الواقع، بل تسعى إلى تفكيكه، ونقده وإعادة تركيبه على أسس معرفية أكثر وعيًا ومسؤولية. ويأتي هذا العدد من مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية الصادرة عن الهيئة الليبية للبحث العلمي في إطار هذا الدور المعرفي، مساهمًا في إثراء النقاش العلمي الرصين، ومؤكدًا على أهمية البحث الأكاديمي المنهجي في مقاربة قضايا المجتمع الليبي والعربي، بعيدًا عن الأحكام المسبقة، وقريبًا من أدوات التحليل العلمي والنقد الموضوعي. لقد حرصت المجلة، منذ تأسيسها، على أن تكون منبرًا علميًا محكّمًا يفتح المجال أمام الباحثين لتقديم دراسات جادة، تتنوع مناهجها وتتكامل تخصصاتها، إيمانًا بأن فهم الواقع الإنساني لا يتم من زاوية واحدة، ولا بمنهج أحادي، بل بعبور حوار معرفي مفتوح بين التاريخ وعلم الاجتماع، والفلسفة، واللغة، والاقتصاد، والعلوم السياسية، وغيرها من فروع المعرفة الإنسانية. إننا إذ نضع بين يدي القارئ هذا العدد، نؤكد أن الرهان الحقيقي للعلوم الإنسانية ليس في تكديس النصوص، ولا في إعادة إنتاج المقولات الجاهزة، بل في قدرتها على مساءلة المسلَّمات، والمساهمة في بناء وعي نقدي يواكب التحولات ويستشرف المستقبل. فالمجتمع الذي لا يفكر في ذاته علميًا، يظل أسير ردود الأفعال لا فاعلًا في صناعة مصيره. وختامًا، تأمل هيئة تحرير المجلة أن تسهم البحوث المنشورة في هذا العدد في فتح آفاق جديدة للبحث والحوار، وأن تكون إضافة نوعية للمكتبة الأكاديمية الليبية والعربية، وخطوة أخرى في سبيل ترسيخ ثقافة البحث العلمي الجاد، بوصفه ركيزة أساسية للتنمية الفكرية والمجتمعية.
الحقوق الفكرية (c) 2026 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
المبادئ الإنسانية في سورة يوسف وأثرها على الفرد والمجتمع
تُعد سورة يوسف عليه السلام من السور المباركة التي أوحى الله تعالى بها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث تحتوي على قصة يوسف عليه السلام كاملة، وهي من أحسن القصص كما وصفها الله في مستهل السورة . وعند التدبر في هذه السورة تتجلى مجموعة من القيم الإنسانية الرفيعة، منها ما هو محمود كالصبر، والصدق، والعفة، والكرم، ومنها ما هو مذموم، كالكذب، والحسد والمكر. تمثل هذه السورة بحق مدرسة أخلاقية تُعلم المؤمن كيفية مواجهة الصعاب بالصبر والثبات، وتربطه بالقيم النبيلة في كافة الظروف.
الحقوق الفكرية (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
عالمية القرآن الكريم من خلال تحقيق شرائع الإسلام العقدية للمثل الإنسانية
يتناول هذا البحث بيان عالمية القرآن الكريم من خلال إبراز تعاليم شريعة الإسلام ودورها في تحقيق أسمى القيم الإنسانية. فالإسلام رسالة موجهة إلى جميع البشر في كل زمان ومكان، ولا تقتصر عالميته على الجانب النظري؛ بل تتجلى في تشريعاته ومبادئه التي تنظم علاقة الإنسان بربه وبنفسه وبالمجتمع من حوله .وتركز الدراسة على ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في: اقتران الإيمان بالعمل الصالح، والنظرة الإسلامية الشاملة للإنسان في الدنيا والآخرة، واعتماد القرآن الكريم على العقل والتفكر في ترسيخ الإيمان كذلك بيان صلاحية الإسلام بوصفه دين الفطرة لكل مراحل التطور الإنساني والحضاري .ويسعى البحث إلى إثبات أنّ عالمية القرآن الكريم حقيقة عملية تتجسد في بيان الشرائع الإسلامية وما تحققه من قيم ومثل إنسانية سامية. كما يعتمد على المنهج الاستقرائي التحليلي في دراسة الآيات القرآنية وأقوال المفسرين وتحليلها للوصول إلى النتائج التي تؤكد شمولية الرسالة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان.
صناعة البحوث العلمية وتحقيق النصوص العربية
تظل مناهج البحث والتحقيق الركيزة الأساسية التي يقوم عليها صرح المعرفة الإنسانية، والضامن المنهجي لحماية التراث العلمي من عوادي الارتجال والسطحية، وفي هذا السياق المعرفي الرصين يأتي كتاب الدكتور محمد خليل الزروق "صناعة البحوث العلمية وتحقيق النصوص العربية" الصادر حديثاً، ليمثل وثيقة منهجية بالغة الأهمية، تجمع بين أصالة التنظير التراثي ومرونة التطبيق المعاصر، مستنداً إلى خبرة علمية تمتد لثلاثة عقود في ثنايا التراث العربي الإسلامي وتدريسه في كليات العلوم الشرعية والإفتاء. لقد ارتبطت قواعد التأليف قديما بأخلاقيات العلماء وأدب الطلب، بدأ من لفتات ابن خلدون في "المقدمة" وطاش كبرى زاده في "مفتاح السعادة"، وصولا إلى محاولات جلال الدين السيوطي والشيخ قاسم القيسي في إفراد هذا الفن بالتصنيف. إلا أن عمل الدكتور الزروق يتميز بكونه صياغة فريدة ومبتكرة تجاوزت جمود القوالب المعهودة؛ إذ انبثق الكتاب في الأصل من كراسة تدريسية تفاعلية جمعت بين دقة المتن التعليمي وسعة شرح والتوجيه، ليكون رفيق عمليا لطلاب الدراسات الدنيا والعليا على حد سواء.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد الله الذي علم الانسان مالم يعلم وصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين. اما بعد، يتواصل بفضل الله تعالى اصدار مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية ومع نهاية شهر يونيو نبتهج بإصدار العدد الأول لسنة 2026 للمساهمة في بناء مجتمع المعرفة، ومجتمع الحضارة والثقافة في بلادنا العزيزة ليبيا، ويزخر هذا العدد بدراسات ومقالات وبحوث علمية معقمة تعبر فعلا عن تواصل الحاضر بماضي والعمل لبناء المستقبل، حيث يضم العديد من المواضيع من علم النفس، وعلم الاجتماع، وعلم القانون، وعلم الإدارة. ان هذه المجلة منكم واليكم وبكم وببحوثكم ومقالاتكم ودراساتكم يزداد إشعاعها العلمي والثقافي في بلادنا الحبيبة وهي دائما مركز لثقافة والحضارة وتواصل والابداع والابتكار وفقنا الله لما فيه الخير والله الموفق.
أثر الاتّجاهات العقديّة في توجيه أحرف الجر عند النّحويين: دراسة تحليليّة نقديّة
يتناول هذا البحث أثر الاتجاهات العقدية في توجيه إعراب بعض حروف الجر في القرآن الكريم، من خلال بيان العلاقة بين التوجيه النحوي والاختلاف العقدي بين الفرق الإسلامية. وينطلق من أن عقيدة أهل السنة والجماعة تقوم على فهم نصوص القرآن والسنة وفق دلالاتها الشرعية واللغوية دون تأويل يخرجها عن ظاهرها أو يعارض القواعد العربية الثابتة، كما يهدف إلى دراسة نماذج من حروف الجر أحادية البناء وثنائية البناء وثلاثية البناء، وبيان أوجه الاختلاف في توجيهها الإعرابي وأثر ذلك في تقرير المعاني العقدية، مع تحليل الآراء المختلفة ومقارنتها وفق المنهج الوصفي التحليلي. وتبرز أهمية البحث في إظهار توافق منهج أهل السنة والجماعة مع النصوص الشرعية والقواعد اللغوية، وإبراز أثر ذلك في سلامة الاستدلال العقدي
ديناميكية العلاقة بين ترشيد الدعم والأمن الغذائي في ليبيا: تحليل قياسي من منظور اقتصادي محاسبي للفترة 1970-2024
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة الديناميكية بين ترشيد الدعم الحكومي والأمن الغذائي في ليبيا خلال الفترة (1970–2024)، في إطار تكاملي يجمع بين المنظورين الاقتصادي والمحاسبي. وتعالج الدراسة فجوة بحثية تتعلق بندرة الدراسات القياسية التي تربط بين سياسات الدعم ونتائج الأمن الغذائي في الاقتصاد الليبي، خاصة في ظل التقلبات الحادة في أسعار الغذاء العالمية وعدم الاستقرار الاقتصادي. اعتمدت الدراسة على المنهج التكاملي المشترك باستخدام اختبار Johansen ونموذج تصحيح الخطأ (VECM)، بعد التحقق من استقرارية السلاسل الزمنية باستخدام اختباري ADF و Phillips-Perron، حيث تبين أن جميع المتغيرات متكاملة من الدرجة الأولى I(1). وأظهرت النتائج وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرات، حيث كان لترشيد الدعم أثر إيجابي معنوي على الأمن الغذائي، في حين كان لأسعار الغذاء العالمية والتضخم أثر سلبي. كما بينت نتائج نموذج تصحيح الخطأ وجود آلية تصحيح تدريجية نحو التوازن بسرعة بلغت نحو 8.7% سنويًا، مما يعكس بطء استجابة النظام الاقتصادي للصدمات. ومن المنظور المحاسبي، تم تفسير العلاقة في إطار موازنة غذائية وطنية تربط بين الموارد والاستخدامات، بما يعزز فهم كفاءة تخصيص الإنفاق العام. وتوصي الدراسة بضرورة إعادة هيكلة منظومة الدعم من خلال تبني نظام دعم مزدوج يجمع بين الدعم النقدي الموجه والدعم السلعي الذكي، مع تعزيز الرقابة المحاسبية وإنشاء مخزون استراتيجي للحد من آثار تقلبات الأسعار العالمية، بما يسهم في تحقيق أمن غذائي مستدام في ليبيا
ديناميكيات التضخم والبطالة في الاقتصاد الليبي بناء على فرضية منحنى فيليبس
يهدف هذا البحث إلى التعرف على العالقة بين التضخم والبطالة في الاقتصاد الليبي خلال الفترة (1991-2024)، وهي فترة شهدت تحولات جذرية في البنية الاقتصادية والسياسية الليبية. ويتأتى ذلك من خلال توظيف أدوات القياس الاقتصادي الحديثة اختبار الحدود (Bounds Test) ضمن نموذج ARDL، للتحقق من وجود علاقة تكامل بين البطالة والتضخم، واختبار مدى صمود الفرضيات الكلاسيكية لمنحنى فيليبس أمام خصوصية الاقتصاد الليبي الريعي، مما يمهد الطريق لوضع توصيات تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود.
دور التخطيط المالي في تحسين الأداء المالي للمصارف الإسلامية: دراسة حالة المصرف الإسلامي الليبي
يهدف هذا البحث إلى معرفة الدور الذي يلعبه التخطيط المالي في تحسين الأداء المالي للمصارف الإسلامية، وتم البحث على المصرف الإسلامي الليبي خلال الفترة (2021-2024)، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في الجانب النظري، وأسلوب دراسة الحالة في الجانب التطبيقي. وقد توصل البحث إلى أن استخدام منهج التخطيط المالي السليم يتطلب توفر معلومات وبيانات بشكل دقيق ومقارنتها بالنتائج الفعلية للسنة المالية، وللتخطيط المالي دور كبير في تقييم الأداء المالي للمؤسسات وتحسينه من خلال تحليل الانحرافات والإجراءات التصحيحية، تدني التنبؤ بالتدفقات النقدية الخارجة والذي انعكس بدوره على تقدير قيمة المصروفات، مما أثر على صافي الدخل، وعدم إجراء مقارنة ودراسة للانحرافات الناتجة عن الفرق بين القيم الفعلية والقيم التقديرية، ومعرفة أسباب هذه الانحرافات ومعالجتها، ومحاولة عدم تكرارها في سنوات لاحقة له تأثير سلبي على تقييم الأداء المالي للمصارف الإسلامية
تُعدُّ ظاهرة العنف ضد المرأة من الظواهر العالمية التي تعاني منها جميع المجتمعات باختلاف أنواعها وثقافتها وعقائدها ولغاتها، ولكن تختلف في شدّتها ومدى انتشارها من مجتمع إلى آخر، وهذه الظاهرة بأنواعها المختلفة تُمارس ضدّ المرأة، سواء كانت هذه الممارسات جسدية، أو نفسية، أو جنسية، أو اقتصادية، وهي ممارسات تحطّ من قدر المرأة وتجعلها محبطةً نفسيًا، أو مشوهةً جسدياً، أو خاضعةً للرجل مسلوبة الحقوق والواجبات. تمحورت هذه الدراسة حول موضوع العنف ضد المرأة في الأسرة، وهدفت للكشف عن العنف الموجَّه ضد المرأة في الأسرة، ومعرفة أسبابه وأشكاله، والآثار المترتبة عليه. توصلت الدراسة إلى أن ظاهرة العنف ضد المرأة منتشرة في مختلف المجتمعات، وهذه الظاهرة لها نوعان: نوع ظاهر، ونوع مستتر خفي وهو النوع الأكثر شيوعاً في المجتمع، وهو الأكثر سرية؛ لأنه يحدث داخل المنازل، وللنشئة الاجتماعية والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المجتمع دور أساسي ومباشر في ترسيخ هذه الظاهرة
التّحول الرّقمي وأهميّته في التّعليم التّقني والفنّي
يركز البحث على التحولات العميقة التي أحدثتها الثورة الصناعية الرابعة، خاصة في المجال التقني والرقمي، وتأثيرها المباشر في أنماط الحياة والعمل والتعليم. أصبحت التكنولوجيا جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، مما فرض على المجتمعات ضرورة مواكبة هذا التطور لتجنب التخلف عن ركب التقدم. كما يوضح أن التعليم يمثل المحرّك الرئيس لتمكين المجتمع من التكيّف مع العصر الرقمي، من خلال تطوير مهارات الأفراد وقدراتهم الفكرية والإبداعية. لذلك، أصبح التحول من التعليم التقليدي إلى التعليم الرقمي ضرورة ملحّة، خاصة في التعليم التقني والفني؛ لإعداد الطالب في مختلف المراحل للتعامل مع ثقافة الرقمنة. ويشير إلى أن إهمال التحول الرقمي يؤدي إلى فجوات في المهارات، وضعف فرص العمل، وتدنّي دقة البيانات، وهو ما أكدته دراسات عديدة. كما تهدف الدراسة إلى إبراز أهمية برنامج التحول الرقمي في المعاهد التقنية والفنية، بوصفها عملية شاملة تشمل تطوير المناهج، وتنمية مهارات المعلمين والطالب، وليس مجرد استخدام أدوات تقنية.
يتناول البحث التعريف بالقصّة القرآنيّة، وتوضيح الدلالة اللغوية لبعض الألفاظ التي احتوتها قصة أصحاب الجنة؛ وذلك لتحديد القيم التربوية التي وردت في النص القرآني؛ لتعليم الناس وتوجيههم نحو السعادة في الدنيا والآخرة، من خلال العمل الصالح، وأخذ العبرة والاتعاظ من أحوال الأمم السابقة وعواقب استكبارهم وعنادهم، فغالب القصص في القرآن الكريم جاءت للتذكير والوعظ، فكان لكل قصة أهدافاً تربوية محدّدة، وقد اقتصر هذا البحث على دراسة قصة أصحاب الجنة، وتحديد الأهداف التربوية التي تضمّنتها هذه القصة المؤثرة، وبيان غاياتها الإرشادية.
استراتيجيات التدخل الإرشادي الإيجابي لتنمية اتخاذ القرار وتفكير الحلول لدى المراهقين: تحليل الاتجاهات البحثية المعاصرة
هدف البحث إلى تقديم تحليل موضوعي شامل للاتجاهات البحثية المعاصرة (2015-2025) حول استراتيجيات التدخل الإرشادي الإيجابي الموجهة للمراهقين، وذلك في مجال تنمية مهارتي اتخاذ القرار والتفكير الحلّولي (Solution Thinking)، الذي يُعرف بأنه النمط المعرفي الموجه نحو استشراف وإيجاد الحلول العملية، بدلاً من التركيز على المشكلة ذاتها؛ ولتحقيق ذلك، اعتمد البحث على المنهج التحليلي الموضوعي حيث تم استعراض وتحليل عينة مكونة من 72 دراسة منشورة بين عربية وأجنبية، والتي شكلت الأداة الرئيسة لجمع البيانات، تم تحليل محتوى هذه الدراسات عبر المقارنة المنهجية لتحديد الأنماط النظرية، والمنهجيات المتبعة، والاستراتيجيات الأكثر فاعلية، والفجوات المعرفية، كشفت النتائج عن تحول بارز من المقاربات العلاجية التقليدية إلى نماذج علم النفس الإيجابي كنظرية عقلية النمو (Growth Mindset Theory) التي ترتبط عالمة النفس كارول دويك (Carol Dweck)، والتي ترى أن القدرات يمكن تنميتها عبر الجهد والتعلم، وبالتالي تزايد فاعلية التدخلات متعددة المكونات والأدوات، كما أبرزت وجود تباين منهجي واضح بين الدراسات العربية (التي تعتمد على عينات صغيرة وتصاميم شبه تجريبية) والأجنبية (التي تستخدم عينات كبيرة وتصاميم تجريبية عشوائية مضبوطة)، بالإضافة إلى ندرة الدراسات التتبعية طويلة المدى التي تقيس استدامة الأثر، وعليه أوصى البحث بضرورة تصميم برامج إرشادية شاملة ومكيفة ثقافياً، وتبني منهجيات بحثية مختلطة أكثر صرامة، وإجراء دراسات طولية، مع التركيز على سد الفجوة بين البحث الأكاديمي والتطبيق الميداني.
الذكاء الاصطناعي وإدارة الموارد البشرية: إطار نظري للتحول الاقتصادي وتطور القوى العاملة
يتناول هذا البحث النظري الدور الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي في تحويل إدارة الموارد البشرية وتشكيل النتائج الاقتصادية الأوسع، مع أهمية خاصة للاقتصادات النامية التي تمر بتحول رقمي سريع. يسعى البحث إلى شرح الآليات التي تعزز من خلالها ممارسات الموارد البشرية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الأداء التنظيمي، وكفاءة سوق العمل، والقدرة التنافسية الاقتصادية الوطنية. بالاعتماد على نظرية رأس المال البشري، ونظرية التحول الرقمي، ومنظور الموارد (RBV)، تقدم هذه الدراسة إطاراً متكاملاً يربط بين تبني الذكاء الاصطناعي على المستوى الجزئي في الموارد البشرية والإنتاجية على المستوى الكلي، والقدرة على الابتكار، والنمو الاقتصادي المستدام. بينما تتنقل المنظمات العالمية في عمليات إعادة الهيكلة المستمرة وتحولات سوق العمل، يقدم هذا البحث وضوحاً نظرياً ورؤى مستقبلية لصانعي السياسات وقادة الموارد البشرية والباحثين.
واقع تطبيق معايير الحوكمة بالمجالس المحلية الليبية لتحقيق التنمية المستدامة من وجهة نظر موظفي إدارة الموارد البشرية
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة واقع تطبيق معايير الحوكمة في البلديات المحلية لتحقيق التنمية المستدامة من وجهة نظر موظفي إدارة الموارد البشرية، بناءً على عدة معايير تمثلت في العدالة، الشفافية، المساءلة، المشاركة، التقييم، والفاعلية. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها اختلاف آراء المبحوثين حول تطبيق معايير الحوكمة بين الإيجابية والمتدنية، وأوصت الدراسة بتعزيز تطبيق المعايير الإيجابية، ومراجعة تطبيق المعايير المتدنية داخل البلديات التي شملتها الدراسة. الكلمات المفتاحية: الحوكمة – التنمية المستدامة.
دور المؤسسات الدولية في إعادة إعمار ليبيا
واجه ليبيا تحدياً كبيراً في إعادة إعمار مدنها وقطاعاتها المختلفة، مما يبرز الأهمية الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية ودورها في دعم التنمية. وتُعد التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار عاملاً أساسياً في خلق بيئة ملائمة، حيث تسهم في وضع الاستراتيجيات المناسبة، وتحديد الخطط والقواعد الأساسية التي تحد من البيروقراطية والفساد المالي والإداري، وتقلل من المخاطر، وهو ما يشجع على جذب الاستثمارات وتطوير الإعمار. تركز الدراسة على دور المنظمات الدولية الحكومية والإقليمية في إعادة إعمار ليبيا، وتطرح تساؤلات حول مدى نجاحها أو إخفاقها، وإلى أي حد تلتزم هذه المؤسسات بالمساهمة في الاستثمارات والتنمية العمرانية والصناعية والاقتصادية والبشرية. كما يشير البحث إلى أن انضمام ليبيا إلى المؤسسات الإقليمية والدولية في مجال الاستثمار والتنمية قد وفّر العديد من الضمانات التي تحمي حقوق المستثمرين ومشاريعهم التنموية. ومع ذلك، فإن استمرار الفراغ السياسي، والاضطراب التشريعي، والتدخلات الإقليمية، وسوء البنية التحتية، وعدم استقرار العملة، وانتشار الفساد في مؤسسات الدولة، كلها عوامل شكلت عوائق رئيسية أمام عملية إعادة الإعمار. الكلمات المفتاحية: المؤسسات الدولية – إعادة الإعمار – الاستثمار – التنمية – ليبيا.
توظيف التراث العمراني في عملية التجديد العمراني لمركز مدينة بنغازي التاريخي
لا شك أن الحفاظ على التراث الثقافي للأمم يُعد ضرورة حتمية لكونه يمثل عنصراً أساسياً في تكوين الهوية وتعزيز الشعور بالانتماء. ويُشكل التراث العمراني جزءاً مهماً من هذا التراث، وغالباً ما يتمثل في مراكز المدن التاريخية التي تتميز بهوية عمرانية واضحة، مثل مركز مدينة بنغازي. هذه المراكز تواجه عادة تحديات كبيرة نتيجة زحف الحداثة، لاسيما عندما تتعرض للإهمال أو التدمير. وفي حالة بنغازي، فقد تعرض مركزها التاريخي لدمار واسع النطاق خلال الحرب (2014–2017)، مما خلق حاجة ملحة للتجديد الحضري الذي تعاظمت أهميته بعد مرور خمس سنوات تقريباً على انتهاء الحرب، ليصبح مطلباً ملحاً أمام الجهات المسؤولة. ترى الدراسة أن التجديد الحضري لمثل هذه المناطق يجب أن يستند إلى الحفاظ على التراث العمراني واستخدامه كمحرك رئيسي لعملية تجديد مبني على الاستدامة. وتتناول الورقة الجزء الإيطالي من وسط بنغازي التاريخي، لما يحتويه من مبانٍ وعناصر ذات قيمة معمارية وعمرانية وتاريخية عالية. وقد ركزت الدراسة على ست نقاط رئيسية هي: ميدان سوق الحوت، ساحة الملح، ميدان السلفيوم، ميدان الكاتدرائية، وميدان الشجرة. وتعرض الورقة الوصف التاريخي والعمراني لهذه المواقع والعناصر المرتبطة بها، إضافة إلى نتائج استبانة أجريت مع سكان بنغازي لقياس إدراكهم لقيم هذه النقاط من الناحية التشكيلية والوظيفية. وفي ضوء ذلك، تم اقتراح حلول للتجديد الحضري تعتمد على استثمار التراث العمراني كمحرك للتنمية المستدامة. الكلمات المفتاحية: التراث العمراني – التجديد الحضري – الاستدامة – مركز مدينة بنغازي.
الآثار المتوقعة لانضمام ليبيا لمنظمة التجارة العالمية على جهود التنمية وإعادة الإعمار: استنتاجات أولية
استهدفت هذه الدراسة إبراز ماهية وطبيعة الآثار الاقتصادية المتوقعة من تسريع انضمام ليبيا إلى منظمة التجارة العالمية على جهود التنمية وإعادة الإعمار. ولتحقيق هذا الهدف تناولت الدراسة المعالم الأساسية للمنظمة، والإجراءات المتعلقة بعضوية ليبيا السابقة والمفترض اتخاذها، إضافة إلى رسم صورة لواقع الاقتصاد الليبي الراهن وما شهده من إخفاقات ساهمت في تشكيل هذا الواقع. كما ناقشت الدراسة الآثار المحتملة للانضمام الكامل للمنظمة، وانعكاساته على جهود التنمية وإعادة الإعمار، والمبررات التي تستدعي التسريع في استكمال إجراءات الانضمام. وتوصلت النتائج إلى أن الانضمام الكامل لم يعد خياراً موسعاً بل ضرورة ملحة تمليها اعتبارات عديدة تصب في مصلحة ليبيا، من بينها الاستفادة من مزايا وحقوق العضوية التي تمنحها المنظمة للدول النامية، تطوير عوائد قطاع المحروقات والصادرات البتروكيماوية، خفض التكلفة المتزايدة لعدم الانضمام، تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، تفعيل برنامج الخصخصة، ودعم جهود الإصلاح وإعادة الهيكلة والتنويع الاقتصادي بما يحد من الاعتماد المفرط على قطاع النفط. الكلمات المفتاحية: منظمة التجارة العالمية – التنمية – إعادة الإعمار – الاقتصاد الليبي.
معوقات برامج التنمية المستدامة في المجتمع الليبي
تشكل التنمية المستدامة أحد أبرز القضايا التي تسهم في تحسين مستوى حياة الأفراد في مختلف الجوانب، خاصة الاجتماعية منها، ولا سيما في الدول النامية التي ما زالت تكافح للخروج من دائرة التخلف. وقد عانت ليبيا من معوقات متعددة حالت دون نجاح برامج التنمية المستدامة، سواء على مستوى البيئة الاجتماعية أو على مستوى التخطيط، رغم توفر الإمكانيات النفطية الكبيرة. يركز البحث على استعراض مفهوم التنمية المستدامة والتخطيط والتنمية الاجتماعية، مع تحليل المراحل الأساسية لتجارب التنمية في ليبيا، وإبراز التحديات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي أعاقت تلك البرامج. وخلصت الدراسة إلى أن تحقيق التنمية المستدامة في ليبيا يتطلب استراتيجيات تراعي خصوصية المجتمع، وتوفير بيئة اجتماعية واقتصادية داعمة، إضافة إلى اعتماد التخطيط المبرمج والتنسيق المؤسسي، بما يضمن نجاح المشاريع التنموية وإحداث نقلة حقيقية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. الكلمات المفتاحية: برامج التنمية المستدامة – التخطيط – التنمية الاجتماعية.
استعراض مضمون المدن في تقارير المؤسسات الدولية الصادرة عام 2022م لتمهيد طريق التحول نحو الاستدامة والمرونة
تصدرت المدن والمناطق الحضرية في السنوات الأخيرة محور اهتمام المؤسسات الدولية والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني، فضلاً عن الباحثين والمتخصصين في مجال العمران. ويرجع ذلك إلى ثلاثة عوامل رئيسية: أولاً، ما أظهرته الإحصائيات من تجاوز نسبة سكان المدن 50% منذ عام 2007م، في تحول غير مسبوق في أنماط الاستقرار البشري. ثانياً، ارتباط المدن الكبرى بانبعاثات غازات الدفيئة والمخلفات الصلبة وما نتج عنها من تأثيرات سلبية على البيئة والتغير المناخي. ثالثاً، النمط غير المستدام لعمليات التحضر وما أفرزه من تحديات بيئية واجتماعية واقتصادية. وقد صدرت في عام 2022م مجموعة من التقارير الدولية التي تناولت التنمية والاقتصاد والتغير المناخي، مقدمةً توصيفاً للظروف السائدة، وتحليلاً للبيانات، وخارطة طريق نحو الاستدامة. استعرضت هذه الورقة أبرز ما ورد في تلك التقارير فيما يخص المدن والاستدامة والمرونة الحضرية، معتمدة على منهجية تقوم على ثلاث خطوات: اختيار تقارير بارزة، تحليل مضامينها المتعلقة بالعمران والتحديات والسيناريوهات المستقبلية، وأخيراً اقتراح إجراءات وسياسات مناسبة لواقعنا المحلي. الكلمات المفتاحية: المدن – الاستدامة – المرونة الحضرية – التخطيط العمراني
الإدارة الحضرية للمدن ودورها في إعادة الإعمار
سعت الدراسة إلى إيجاد أسس مشتركة بين نظام الإدارة الحضرية وعمليات إعادة الإعمار للمدن المتضررة من الدمار والتخريب. وقد خلصت إلى ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي والإداري والأمني، إضافة إلى مشاركة القطاعين العام والخاص لنجاح برامج الإعمار، والعمل على التنسيق بين الإدارات المختلفة بالمدينة، فضلاً عن الدور الحيوي للمجتمع المحلي (سكان المدينة) في إدارة المدينة والإعمار، بما يعزز مبدأ المسؤولية الجماعية بين عناصر المكون الحضري للمدينة. الكلمات المفتاحية: الإدارة الحضرية – المدن – إعادة الإعمار
التشريعات وقوانين البناء وأثرها على التجديد الحضري
تحاول الورقة دراسة التشريعات والقوانين المتعلقة بالبناء، مثل قانون التخطيط العمراني رقم (3) لسنة 1369، ولائحته التنفيذية بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (460) لسنة 1377/2009م، وقانون الحكم المحلي رقم (59) لسنة 2012م ولائحته التنفيذية المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم (130) لسنة 2013م. كما تحلل الورقة مدى تأثير هذه القوانين على استعمالات الأراضي، والتجديد الحضري، والإعمار، والتطور والنمو العمراني للمدن في ليبيا، ومدى تأثيرها على المشهد الحضري للمناطق الحضرية. كما تسلط الورقة الضوء على مدى شمولية هذه القوانين، واحتمال تعارضها أحياناً، وتأثير ذلك على الملامح العمرانية للمدن، مع الإشارة إلى قوانين أخرى لها علاقة بالتجديد الحضري، مثل قوانين الاستثمار، ومحاولة تحديد أوجه القصور فيها بالرغم من عدم وجود قانون صريح للتجديد الحضري كما في بعض الدول الأخرى. الكلمات المفتاحية: مفهوم التشريعات والقوانين – إعادة الإعمار – التجديد الحضري – قانون رقم (3) ولائحته التنفيذية – قانون رقم (59) ولائحته التنفيذية
دور القطـــــــاع الخــــــاص في التنمية الاقتصادية "دراسة وصفية لواقع القطاع الخاص في ليبيا"
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور القطاع الخاص في عملية التنمية، وأهم التحديات التي يواجهها في الدول النامية، كما طرحت الدراسة الشراكة كخيار استراتيجي بين القطاعين، إضافة إلى التطرق إلى واقع القطاع الخاص في ليبيا. استخدمت الدراسة المنهج التحليلي الوصفي. توصلت الدراسة إلى أن التحولات السياسية والاقتصادية كان لها تأثير كبير على دور القطاع الخاص في ليبيا، ففي فترة ما كان هناك اعتماد كلي على القطاع العام وتجميد دور القطاع الخاص، ووضعت تشريعات حالت دون عمل هذا القطاع. كما تعاني ليبيا من مستويات متدنية وفق المؤشرات الدولية مثل مؤشر الحرية الاقتصادية ومؤشر مدركات الفساد، مما يجعل المستثمر الأجنبي متردداً في الدخول إلى السوق الليبي. توصي الدراسة بوضع استراتيجية لبناء الثقة والشراكة بين القطاعين، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية، وإصلاح الإطار العام للسياسات والتشريعات الاقتصادية. الكلمات المفتاحية: القطاع الخاص – التنمية الاقتصادية – الشراكة
إن إعادة الإعمار من التحديات الملحة التي تحتاج إلى الشروع فيها بشكل مستعجل، خاصة في المناطق المتضررة بشكل كبير. وبالنظر إلى الإمكانيات الحالية للدولة من قيمة الإيرادات المحصلة والإنفاق الحكومي، فإن إعادة الإعمار بشكل مباشر تواجه صعوبات كبيرة. لذا، يجب وضع آليات لتسهيل دور الاستثمار المحلي والأجنبي في عملية إعادة الإعمار. تعتبر الحاجة للاستثمار الأجنبي ملحة خلال فترة إعادة الإعمار والبناء وتطوير وتنويع الاقتصاد، إلا أن ذلك يواجه تحديات عدة، منها حاجة التشريعات الحالية إلى تعديل وتطوير، إضافة إلى ضرورة وجود رؤى واستراتيجيات واضحة لتطوير الاستثمار. تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة دور قانون الاستثمار في إعادة الإعمار، ومعالجة الصعوبات والتحديات التي تواجه الاستثمار ومساهمته في عملية إعادة الإعمار. الكلمات المفتاحية: قانون الاستثمار، إعادة الإعمار، الاستثمار الأجنبي، تطوير الاقتصاد.
تطور فكرة التنمية المستدامة تاريخياً ودولياً
إن الإدراك المتزايد لأهمية التنمية المستدامة كضرورة لتحقيق التوازن بين احتياجات الحاضر وحفظ ضروريات المستقبل جعل منها أولوية إنسانية لا يمكن رسم أي سياسة وطنية أو دولية دون جعلها أساساً لها. وقد وضع القانون الدولي أرضية يمكن الانطلاق منها لحفظ حق البشرية في التنمية المستدامة. إن حق الإنسان في تنمية مستدامة يفرض على الدول منفردة ومجتمعة العمل بجد، على أساس حسن النية، في تنفيذ الالتزامات، والتعاون الحقيقي، وتبادل الخبرات. تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على التنمية المستدامة في القانون الدولي، سواء من حيث التطور التاريخي لها، أو من حيث الإجراءات القانونية التي اتخذت لترسيخ حق التنمية المستدامة في القانون الدولي. الكلمات المفتاحية: التنمية المستدامة، إعلان ستوكهولم، إعلان ريو، إعلان جوهانسبرغ، مؤتمر القمة بشأن التنمية المستدامة، منظمة الأمم المتحدة.
الصكوك اإلسالمية كأد عادة اإلعمار اة للتنمية وا في ليبيا
تعتبر قضية البحث عن مصادر تمويل للتنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار في ليبيا من أهم التحديات التي تواجه خطط التنمية بعد عام 2011، في ظل الدمار الذي لحق بالبنية التحتية، وعدم استقرار الإيرادات العامة، وتضخم بند المرتبات على حساب التنمية في الميزانية العامة. تهدف هذه الدراسة إلى اقتراح الصكوك الإسلامية كأداة لتمويل التنمية وإعادة الإعمار في ليبيا، مستفيدة من التجارب الدولية المعاصرة في ماليزيا والسودان والسعودية والإمارات، باستخدام المنهج المقارن. كما تقدم الدراسة نموذجاً لصكوك المشاركة الحكومية تحت اسم "صكوك إعمار"، بهدف تمويل مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية، بما يعود بالنفع على التنمية الاقتصادية وعلى أصحاب الصكوك. توصي الدراسة بضرورة توفير البنية التشريعية المناسبة لعمل هذه الصكوك، وإنشاء هيئة لإصدارها ومراقبتها، وضمان مطابقتها للشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى نشر الوعي المجتمعي حول جدوى الاستثمار في الصكوك بعيداً عن الربا. الكلمات المفتاحية: الصكوك الإسلامية، التنمية الاقتصادية، إعادة الإعمار، التمويل الإسلامي، ليبيا.
العقد اإلداري تعريفه، ومعايير تمييزه، وأنواعه وفقاً لالئحة العقود اإلدارية وأحكام القضاء
تعد العقود الإدارية من أهم الوسائل القانونية التي تستخدمها الإدارة لتحقيق أهدافها في تقديم الخدمات العامة وتحقيق المصلحة العامة. وتميز هذه العقود بطبيعة قانونية خاصة تختلف عن العقود المدنية، حيث تتمتع الإدارة بصلاحيات غير مألوفة في تعديل شروط العقد أو الإشراف على تنفيذه وفرض الجزاءات وإنهائه بما يخدم الصالح العام. تركز الدراسة على ثلاثة محاور رئيسية: تعريف العقد الإداري، المعايير المميزة له، وأهم أنواعه وفقاً للائحة العقود الإدارية وأحكام القضاء الليبي. وتوضح الدراسة أن العقد الإداري يتسم بثلاثة عناصر أساسية: أن يكون أحد أطراف العقد شخصاً معنوياً عاماً، أن يتصل العقد بمرفق عام، وأن يتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية. كما تستعرض الدراسة أنواع العقود الإدارية الأساسية في ليبيا، بما في ذلك عقود الأشغال العامة، عقود التوريد، وعقود الالتزام، وتبين دور هذه العقود في تسهيل عمل الإدارة وتحقيق التنمية العامة وفقاً لأحكام القانون الإداري. الكلمات المفتاحية: العقد الإداري، القانون الإداري، المرفق العام، الشروط الاستثنائية، ليبيا.
التشريعات الليبية للاستثمار الأجنبي بين الهدف والتطبيق
تعد الاستثمارات الأجنبية من أهم المتغيرات الاقتصادية التي تلعب دورًا رئيسيًا في خلق الطاقات الإنتاجية، مما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي. كما تساهم في تمويل عملية التنمية الاقتصادية من خلال نقل التقنية الحديثة وتنويع مصادر الدخل. تظهر أهمية الموضوع من الناحيتين الاقتصادية والقانونية؛ فاقتصاديًا تساهم الاستثمارات الأجنبية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان المضيفة من خلال زيادة عوائد النقد الأجنبي وإدخال التقنية الحديثة. أما من الناحية القانونية، فإن المشرع يضع نظامًا قانونيًا خاصًا بالاستثمار من خلال تشريعات الاستثمار، كما هو الحال في ليبيا وفقًا لقانون رقم (9) لسنة 2010 بشأن تشجيع الاستثمار. ومع ذلك، يثير هذا القانون العديد من التساؤلات حول مدى فاعليته ومساهمته في وضع استراتيجية لإعادة الإعمار وسياسات تشجيع الاستثمار الأجنبي. تهدف الدراسة إلى مناقشة هذا الموضوع وفق خطة البحث، والتوصل إلى نتائج وتوصيات تساعد في تعزيز فاعلية التشريعات الوطنية للاستثمار الأجنبي. الكلمات المفتاحية: الاستثمار الأجنبي، القانون، الاقتصاد، التشريعات، الوطني.
دور الدستور في تحقيق التنمية المستدامة: قراءة في مسودة مشروع الدستور الليبي 2017
في ظل التطورات التي يشهدها العالم على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية، برزت أهمية التنمية المستدامة كركيزة أساسية للنهوض بالمجتمعات. ويأتي مشروع الدستور الليبي لسنة 2017 ليؤكد على هذا التوجه، خاصة في مادته (22) التي تنص على التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والمتوازنة، من خلال تأهيل القرى والمدن، وضمان التوزيع العادل للثروة والمشروعات والخدمات، بما يحقق فرص عمل متساوية، ويشجع الاستثمار، ويراعي المناطق الأقل نموًا. تكشف الدراسة من خلال قراءة هذه المادة عن التزام الدولة بالنهوض بالحركة العمرانية وإقامة المشروعات التي تخدم الصالح العام، وذلك في ضوء ما تعرضت له ليبيا بعد أحداث 2011 من دمار للبنية التحتية وتوقف للمشروعات الكبرى والشركات الإنشائية الدولية، مما أدى إلى تعطّل التنمية والخدمات العامة. وتخلص الدراسة إلى التأكيد على ضرورة العمل لتحقيق التوازن التنموي بين المناطق، وتشجيع إقامة مشروعات تعزز من ممارسات الحكم الرشيد، وتطوير وسائل وأساليب الإنتاج. كما توضح أن التنمية المستدامة تقوم على تكامل النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية والاجتماعية، بما يضمن انطلاقة شاملة نحو مستقبل مستدام. الكلمات المفتاحية: الدستور، التنمية المستدامة، العدالة الاجتماعية، ليبيا 2017.
دور تدريب وتنمية الموارد البشرية في تحقيق التنمية المستدامة
لتنمية المستدامة شأن وطني يتطلب مساهمة جميع الفئات المعنية لتحقيق أهدافها بما يضمن رفاه المواطنين واستدامة الموارد للأجيال القادمة ونمو الاقتصاد الوطني. تهدف هذه الورقة إلى عرض مفهوم التنمية المستدامة والتعرف على مؤشراتها، وتوضيح الدور الذي يلعبه تدريب وتنمية الموارد البشرية في تحقيق أهدافها، إضافةً إلى التعريف بإدارة الموارد البشرية واستعراض المفاهيم الحديثة للتدريب. اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي من خلال استعراض الأدبيات والدراسات ذات العلاقة بالموضوع. وتوصلت إلى أن الإنسان يمثل الأساس في التنمية المستدامة، فهو وسيلتها وغايتها، إذ يعد تكوين رأس المال البشري الركيزة الأساسية في التنمية والتطور، بينما يشكل رأس المال المادي العنصر المساند. وأظهرت النتائج أن التدريب يعد من أهم العوامل التي تسهم في رفع كفاءة الموارد البشرية، وأن العلاقة بين تدريب وتنمية الموارد البشرية وبين تحقيق التنمية المستدامة علاقة طردية قوية. وأوصت الدراسة بضرورة تركيز الاستراتيجيات التنموية على الاستثمار في العنصر البشري عبر الاهتمام بإدارة الموارد البشرية، وتبني برامج تدريب وتنمية شاملة، بما يجعل العنصر البشري أولوية رئيسية للمنظمات الساعية إلى النمو وتحقيق التنمية المستدامة. الكلمات المفتاحية: التدريب، إدارة الموارد البشرية، التنمية المستدامة.